تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : nafisigh
حوزه : حقوق
شماره : 6285
تاریخ : ۱۸ دی, ۱۳۹۷ :: ۷:۴۲
نظام مسئولیت در ایران دچار مشکل شده است نظام مسئولیت در ایران دچار مشکل شده است رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، با طرح این پرسش که ما در مورد حادثه پلاسکو چه کار کردیم و به کجا رسیدیم؟، تصریح کرد: ما فقط توانستیم آن زمان یکسری عکس‌ها را در اینستاگرام قرار دهیم و یکسری احساسات را در مطبوعات ابراز کنیم برای اینکه بگوییم ما هم همراه شما هستیم و دلسوزیم اما واقعا نتیجه آن چه شد؟

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، با طرح این پرسش که ما در مورد حادثه پلاسکو چه کار کردیم و به کجا رسیدیم؟، تصریح کرد: ما فقط توانستیم آن زمان یکسری عکس‌ها را در اینستاگرام قرار دهیم و یکسری احساسات را در مطبوعات ابراز کنیم برای اینکه بگوییم ما هم همراه شما هستیم و دلسوزیم اما واقعا نتیجه آن چه شد؟ چه کسی مقصر بود؟ در مدرسه شین‌آباد چه شد؟ به عقیده من نظام مسئولیت در ایران دچار مشکل شده است. مسئولیت از یک طرف مدنی است و از طرف دیگر مسئولیت سیاسی و اجتماعی را به همراه دارد. در رابطه با مسئولیت مدنی صحبت کردیم و گفتیم این ضعف‌ها را داریم و واقعا به ندرت می‌بینم دولت در مقابل این حوادث به عنوان مخاطب پاسخگو باشد. اگر فرهنگ مسئولیت را جا بیفتد جلوی بسیاری حوادث را می‌گیریم امینی افزود: در رابطه با مسئولیت سیاسی برای مثال اگر می‌بینیم هواپیمایی در آلمان سقوط می‌کند و وزیر مسئولیت را می پذیرد به معنای مسئولیت مستقیم وزیر نیست و حتی ممکن است وزیر یک هفته قبل منصوب شده باشد، پس دلیل آن این است که می‌خواهد مسئولیت سیاسی دولت و مدیریت را بیان کند. ما اگر توانستیم فرهنگ عمومی مسئولیت مدنی و مسئولیت سیاسی و اجتماعی را در کشور جا بیاندازیم شاید بتوانیم جلوی بسیاری از حوادث را بگیریم. در غیر این صورت حوادث شین‌آباد، مدرسه زاهدان، دانشگاه آزاد و ... کنار هم چیده و تکرار خواهد شد و هیچ نتیجه‌ای را برای پیشگیری به بار نخواهد آورد. وی خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است ما مدرسه شین آباد یا دانشگاه آزاد را در جناح سیاسی خود نبینیم و حتی از آن بهره‌برداری سیاسی هم انجام دهیم بدون اینکه راجع به نظام مسئولیت در کشور فکر اساسی کرده باشیم و دغدغه واحد داشته باشیم. ما بیشتر دنبال این هستیم که در میان این حوادث تبعض کنیم و صرفا یک مورد را انتخاب کنیم و این امر امکان پذیر و نتیجه بخش نیست. امروز هم به جای سیاسی و احساسی کردن حوادث بهتر است نظام هماهنگ سازی استانداردها و نظارت را تثبیت و تقویت کنیم و توجه مان را به مدرسه و دانشگاه بیشتر سازیم. با توجه به این حوادث مکرر و تخصیص بودجه اندک به نظر می‌رسد دیدگاه کلی در مدیریت، دادن اولویت پایین به جایگاه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و احتمال تکرار این حوادث است. متاسفانه وضعیت نظام آموزشی در کشور در ده سال اخیر امیدوار کننده نیست و مصائب اصلی ما مشکلات پیش روی است نه رخداد. ضمنا این حوادث  نشان می‌دهد کشور نیاز به یک سازمان مستقل استاندارد و نظارت بر محیط های آموزشی را دارد. رییس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه «کانون وکلا چه اندازه خود را در کنار مردم حس می‌کند و آیا در شرایط فشار اقتصادی و ... سازوکاری دارد که به عنوان یک نهاد مدنی بزرگ بخواهد از حقوق مردم دفاع کند؟»، اظهار کرد: اگر بخش حقوقی ایسنا را نگاه کنید شاید اخبار را از قوه قضاییه و یا سایر مراجع بگیرید اما وقتی صحبت از تحلیل اخبار و اهمیت کار رسانه ای می‌شود کسانی که این‌ تحلیل‌ها را انجام می‌دهند از جامعه وکالت هستند. می‌خواهم از شجاعت این جامعه صحبت کنم. تمام کسانی که در مظان اتهام قرار می‌گیرند مستقیم به سمت  کانون‌های وکلا می روند. این نشان می‌دهد هنوز به شجاعت و سلامت آنها اعتماد دارند. امینی با بیان اینکه وقتی از وکالت مجانی صحبت می‌شود می‌بینیم اداره معاضدت در سال شاید چندهزار مورد مشورتی و وکالتی را عملا به صورت مجانی انجام می‌دهد، گفت: وقتی به وکالت‌های تسخیری نگاه می‌کنیم کانون‌های وکلای دادگستری از جمله کانون وکلای دادگستری مرکز تمام وکالت‌های تسخیری کشور را تامین می‌کنند. در قوانین جدید ارجاع به وکالت‌های تسخیری بسیار زیاد است و باز هم ما هستیم که آن‌ها را انجام می‌دهیم. ما امروز توافق و پروتکل‌های مشاوره وکالت معاضدتی را با سازمان محیط زیست، کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان زندان‌ها و ... داریم که تمام اینها در راستای معاضدت به مردم است. این نکته از چهره های بارز فعالیت این دوره است که نتیجه کار جمعی وانتخاب درست بود. رییس کانون وکلای مرکز، بیان کرد: اگر فکر می‌کنیم نگاه اجتماعی به جامعه وکالت کمی تخریب شده است باید ببینیم آیا این نگاه نسبت به اطباء، مهندسین، مولفین، مدرسین دانشگاه‌ها، مطبوعات و ... وجود ندارد؟ این مشکل اجتماعی است و تنها وکلا را درگیر نکرده است. بله در جامعه وکالت این ادعا مطرح است که وکلا از قشر مستغنی هستند که اگر این‌چنین بود امروز ۲۵ درصد از پروانه‌های ما تمدید نشده باقی نمی‌ماند و بسیاری از جوانان ما بیکار نبودند و کسی پاسخگوی این بیکاری نیست. اگر مردم واقعا توانایی مالی ندارند از اداره معاضدت ما بهره مند شوند. تعداد وکلایی که این پرونده‌ها را قبول می‌کنند بسیار زیاد است. اگر قصد بهره مندی از مجرب‌ترین وکلا را دارند طبعا ممکن است این هزینه تغییراتی را داشته باشد و از حیث دسترسی به وکلا فکر نکنم مشکلی وجود داشته باشد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «موضوعیت فراهم شدن تسهیلاتی برای دفاع شخصی وکلا، چیست»؟ بیان کرد: یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که امکان استفاده برخی از وکلا را از تجهیزات دفاعی فراهم کنیم و دلیل آن این بود که برخی وکلای ما که در دفاع در پروندهای قتل و پرونده‌های سنگین دخالت دارند و از مردم دفاع می‌کنند منجر به حوادث ناگوار برای همکاران ما شد. در حالی‌که چندین قتل عمد داشتیم و همکاران ما را به قتل رساندند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، اتومبیل و وسایلشان تخریب شد پس طبعا تامین امکانات دفاعی نیاز بود اما ممکن است موارد استفاده آن به انگشتان دست هم نرسد ولی نگهداری آن‌ها پیشگیرانه است. ما این طرح را به طورجدی دنبال می‌کنیم. فعلا ابزار تمهید شده شامل شوک الکترونیکی و افشانه است. امینی، عنوان کرد: اخیرا در جلسات و توافق مشترکی که با نیروی انتظامی داشتیم درحال سرعت بخشیدن به این موضوع هستیم. حتی در خصوص بعضی از وکلایی هم که در خطر تهدیدات جدی قرار گرفتند از طریق نهادهای انتظامی ون ظارتی به دنبال پیشگیری از حوادث هستیم. نمی‌توانیم با رییس اسکودا اختلاف اساسی داشته باشیم رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با «ارتباط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و کانون وکلای دادگستری مرکز و اینکه آیا میان آنها اختلافی وجود دارد؟»، گفت: صرفنظر از اینکه میان من و رییس محترم اسکودا به لحاظ دانشگاهی بودن سابقه دوستی طولانی وجود دارد هر دو به لحاظ مسئولیت‌هایی که داریم نمی‌توانیم اختلاف اساسی داشته باشیم. خصوصا با توجه به تهدیداتی که متوجه جامعه وکالت است. اما اختلاف سلایق میان ما و اسکودا و کانون‌ها طبعا وجود دارد. نشست‌های متعددی که برگزارمی‌شود نشان‌دهنده آن است که ضمن اعتقاد به استقلال موقعیت‌ها به تعامل هم اعتقاد وجود دارد ولی جایگاه قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز در قانون و خصوصا ضرورت استقلال کانون‌ها وجوب بودن اسکودا را ایجاد می کند و در عین حال که باید به استقلال کانون‌ها احترام گذاشته شود. در راستای حفظ استقلال کانون‌ها و جایگاه هماهنگ کننده اسکودا این تعامل مانند سابق وجود دارد ولی شکستن جایگاه کانون مرکز به منزله شکستن نهاد وکالت و شکست های بعدی است که حفظ این منزلت کانون مرکز وظیفه بنده است. آزمون وکالت کانون‌های کشور باید واحد باشد وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا شیوه برگزاری آزمون وکالت برای سال آینده تغییری خواهد داشت؟»، بیان کرد: ما باید آزمون وکالت را آسیب شناسی کنیم. البته این اقدام را در اجلاس بعدی انجام خواهیم داد و اگر احساس ضرورت وجود داشته باشد حتما آن را انجام می‌دهیم. به عقیده شخصی من آزمون کانون‌های کشور باید واحد باشد و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج حسب رتبه اشخاص کانون‌ خود را انتخاب کنند. اما این تصمیم یک نظر شخصی است و حتما باید در ظرف نظرات جامعه وکالت و تمام کانون‌ها بررسی شود و پس از ارزیابی ببینیم خروجی آن چه خواهد شد. پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی رییس کانون وکلای دادگستری در رابطه با اقدامات و پیگیری‌های کانون وکلای مرکز در مورد وکلای بازداشتی مانند امیرسالار داوودی، آرش کیخسروی، شعله سعدی و ...، تصریح کرد: تلاش‌های ما برای آزادی عبدالفتاح سلطانی به اندازه کافی مطرح شد و نیاز به طرح دوباره ندارد. جامعه وکالت خود را برای پیگیری این زمینه‌ها مسئول می‌داند. در مورد آقایان کیخسروی و آقای شعله سعدی هم تلاش‌های بسیار زیادی داشتیم. شاید بیش از ۱۰ جلسه در این راستا با مسئولین برگزار کردیم و حتی زمانی بازداشت آنها با دستبند و پابند مشخص شد فکر می‌کنم ضمن اعتراض و پیگیری، اولین کسی بودم که در این زمینه با رسانه‌ها مصاحبه گسترده داشتم؛ توانستیم مسئولین قوه را مطلع و حساس بسازیم و اعمال نظارت در آن مورد خاص کنند. امینی، تصریح کرد: شاید در مورد آقای امیرسالار داوودی و همکاران امروز نتوانیم اطلاع‌رسانی دقیقی  انجام دهیم اما مذاکرات بسیار زیادی داشتیم و خود همین همکاران محترم مطلع هستند. ایشان وکلایی هم دارند. امیدوارم با کمک کانون، دفاع وکلا و رسیدگی ای که در سیستم دادرسی صورت می گیرد بتوانیم مشکل ایشان را حل کنیم. من به هیچ وجه قصد ورود به ماهیت اتهام و ارزیابی دلایل را ندارم و به جهت عدم اطلاع پیشاپیش قضاوتی در مورد این دوستان هم نخواهم داشت اما قول می‌دهم تمام تلاشم را در حد توانایی و قانون به کار بگیرم. رییس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: به طور کلی، انتظار من از جامعه وکالت پرهیز از ورود به سیاست و تند روی و حواشی غیرلازم در مقام دفاع و وکیل است. مهم، شجاعت در دفاع با استناد و تکیه به قانون است. تبصره ماده 48 رانت اقتصادی تولید کرده است امینی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با «اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از شعبه‌های دادگاه» نیز، عنوان کرد: ما به هیچ وجه با تبصره ماده ۴۸ موافق نبودیم و نخواهیم بود و هیچ گاه هم لیستی ارائه نکردیم. اعتقاد ما این است کتاب اسامی وکلا کافی خواهد بود اما اینکه آیا ماده ۴۸ می‌توانست مثبت باشد یا نباشد به اعتقاد من قطعا جزء محدودیت‌ها است و این مجلس باید بانی اصلاح این تبصره باشد. با وجود تمام تلاش‌های ما مجلس هنوز اقدامی انجام نداده است. متاسفانه این تبصره به دادگاه اقتصادی هم تسری پیدا کرد و به کسب و جلب درآمد انحصاری عجیبی برای برخی وکلا تبدیل شده که نه تنها حق دفاع را درگیر می‌کند بلکه یک رانت اقتصادی تولید کرده است. از این جهت قطعا به اعمال تبصره ماده ۴۸ اعتراض داریم. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه برخی وکلا مانند آقای جلیل مالکی هیچ‌گاه وکالت مزبور را قبول نکردند و عدم پذیرش را نیز از قبل اعلام نمودند، اظهار کرد: جالب این است که ایشان تنها موردی که خواستند وکالت بعضی از همکاران مذکور را آن هم خارج از شمول تبصره برعهده بگیرند وکالتشان عملا در دادگاه پذیرفته نشد. این تبصره محدودیت بر حق دفاع ایجاد می‌کند اما اشکال آن متوجه قوه قضاییه نیست بلکه اشکال از سوی مجلس است که لحظات آخر در طرح این اصلاح را اعمال کرد زیرا در لایحه نبود. امید ما این بود که این مجلس اصلاح کند اما اقدام عملی را ملاحظه نکردیم. همچنان مراتب اعتراض خود را به تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کنیم و اعتقاد داریم این ماده به حقوق مردم لطمه زده و خواهد زد. وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آیا وکالت افرادی که در گذشته قاضی بوده‌اند در پرونده‌های اخیر اقتصادی صحیح به نظر می‌رسد؟ گفت: من با اینکه یک قاضی بازنشسته وکیل شود و روز بعد وکالت کند مشکلی ندارم. مشکل من این است که ما لیستی را درست کنیم تا میان وکلا تفکیک قائل شویم و انحصار بی جهت ایجاد کند و به حق دفاع مردم محدودیت وارد شود. این امر معضلاتی را ایجاد می‌کند. امیدواریم در جلساتی که با قوه قضاییه داریم بتوانیم در عرصه تقنینی و با همکاری مشترک وکمک رسانه ها مشکل را حل کنیم. امینی با تاکید بر اینکه چه وکلا و مسئولین، همه باید در مسیر قانون قدم بردارند، تصریح کرد: هرگاه از قانون و اصول انحراف حاصل شد ممکن است در کوتاه مدت منافعی را به همراه داشته باشد اما در بلندمدت لطمات جدی‌ به کشور و نظام وارد می‌کند. طرح‌هایی مانند طرح جامع حذف ظرفیت پذیرش کارآموزی وکالت و روش‌هایی مانند تبصره ماده ۴۸و امثالهم لطمه جدی‌ را در حق مردم و نظام ایجاد می‌کنند. تنها خواسته من این است که همه ما به قانون و اصول احترام بگذاریم. رییس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: آنچه به همکاران عزیز قول می‌دهم این وعده است که نسبت به مشکلات همکاران دغدغه داشته باشیم و صادقانه و با جسارت و شفافیت به دنبال حل مشکلات همکارانمان باشیم. در مورد شفافیت باید عرض کنم تمام جلسات ما علنی است و صورتجلسه‌ها نیز جز در موارد قانونی غیر علنی منتشر می‌شود ولی این بدان مفهوم نیست که هر کسی بتواند مسائل داخل یک نهاد صنفی در معرض خطر  را به نگاه و تلقی خود به بیرون که غیر وکلا نیز خواننده هستند منعکس کند. این مصوبه به اتفاق آرا تصویب شده و تکرار مصوبه دوره ۲۸ به بعد بود. وی افزود: ضمنا اگر کوچکترین تردیدی در امور محوله از جمله صدور و انتقال و ...وجود دارد بنده مستقیما ‌با ادعای دقت و بدون تعصب آمادگی پاسخگویی در کانون را دارم و با قاطعیت در کلیه امور محوله ورود می‌کنم. بالاخره هرگونه نقد اعم از منصفانه و غیر منصفانه را نیز پذیرا هستیم ولی طبعا تحریف آشکار حقایق و اهانت در شان وکیل و کانون وکلا نیست. منبع : برگرفته از گزارش ایسنا

© 2019 تمام حقوق این سایت برای کتابداران محفوظ می باشد.