تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : nafisigh
حوزه : پژوهش
شماره : 6373
تاریخ : ۱۷ بهمن, ۱۳۹۷ :: ۲۱:۵۰
پژوهش را قربانی بودجه انقباضی نکنیم پژوهش پژوهش را قربانی بودجه انقباضی نکنیم تحقیق و پژوهش اساس رشد و توسعه جامعه بشری را شکل می دهد و غفلت از این امر و به ویژه نادیده گرفتن پژوهش در حوزه علوم انسانی پیامدهایی برای کشور در بر خواهد داشت.

تحقیق و پژوهش اساس رشد و توسعه جامعه بشری را شکل می دهد و غفلت از این امر و به ویژه نادیده گرفتن پژوهش در حوزه علوم انسانی پیامدهایی برای کشور در بر خواهد داشت. طبق نظر کارشناسان هیچ کشوری بدون بهادادن به تحقیق و پژوهش نمی تواند مسیر توسعه را به خوبی بپیماید. همه جوامع در همه زمینه ها نیازمند انجام تحقیق و پژوهش هستند. به همین خاطر معمولا کشورها را از نظر سهم پژوهش در بودجه های سالانه مورد مقایسه قرار می دهند. از این نظر کشور ما از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست. طبق مطالعات انجام شده میانگین سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف 2.2 درصد است و در برخی کشور ها مانند کره جنوبی بودجه پژوهش بیش از 4 درصد، اتحادیه اروپا میانگین 2.5 درصد و کشورهایی مانند ژاپن، فنلاند و سوئد حدود 3درصد است. این درحالی است سهم پژوهش در کشور ما کمتر از یک درصد است. متأسفانه این امر در ده سال گذشته ادامه داشته است و تنها در سال 1395 بودجه پژوهش به 1.1 درصد از تولید ناخاص داخلی رسید. بعد از آن اعتبار پژوهش و تحقیقات در بودجه سال 96 معادل 0.47 درصد و در سال 1397 نیز 0.48 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شد. این در حالی است که براساس برنامه پنجم توسعه‌ای کشور که مدت اجرای آن به پایان رسیده، قرار بود که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به سه درصد برسد. اما متأسفانه طبق آمارهای یاد شده سهم پژوهش در مرز کمتر از یک درصد باقی مانده است. ** جایگاه پژوهش در قانون اساسی اهمیت پژوهش به خوبی در قانون اساسی کشور مورد توجه قرار گرفته و در اصول مختلفی به این موضوع پرداخته شده و در بندهای الف و ب اصل دوم قانون اساسی به صراحت به استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها اشاره شده است. بدون شک تحقق چنین امری بدون پژوهش و تحقیق امکان پذیر نیست. همچنین در بندهای دوم و چهارم اصل سوم بر بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر…و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمامی زمینه های علمی، فنی، فرهنگی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان…تأکید شده است. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی در بیان آزادی مطبوعات آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد ... این اصل زمینه را برای رشد و گسترش کمی و کیفی نشریات پژوهشی و علمی فراهم می سازد. اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی نیز که کارکنان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی ممنوع کرده است اهمیت پژوهش را به نوعی به نمایش می گذارد. زیرا ذیل این اصل آمده که سمت های آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. علاوه بر این موارد، دولت در اصل سوم موظف شده است که همه امکانات خود برای نیل به موارد فوق را به کار بگیرد. یعنی دولت باید شرایط را برای انجام تحقیق و پژوهش جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهی جامعه فراهم سازد. ** نباید بودجه پژوهش قربانی شرایط تحریمی شود باور کارشناسان بر این است که پیشرفت و توسعه جوامع تنها در سایه تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف علمی از علوم طبیعی و پزشکی تا علوم اجتماعی و انسانی امکان پذیر است. در این مورد «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با بیان اینکه پژوهش در حوزه کاربردی و در جایگاه های تصمیم گیری اثر گذار است و موجب ارتقای کارایی و اثربخشی ظرفیت ها می شود، گفت:که توجه به اهمیت و جایگاه ویژه پژوهش راهکار دستیابی به استقلال ملی و توسعه پایدار است، به همین خاطر در نظر گرفتن بودجه و اعتبارات کافی لازمه انجام کارهای پژوهشی کاربردی و گره گشا است. وی همچنین به وضعیت اقتصاد کشور در شرایط تحریمی اشاره کرد و بیان داشت: در این شرایط به منظور صرفه جویی در هزینه کرد کشور برخی موارد بودجه باید کاهش یابد اما بودجه پژوهش به عنوان زیربنای توسعه کشور نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. هزینه کرد در حوزه پژوهش سرمایه گذاری برای داشتن کشوری پویا است و این مهم باید مد نظر بودجه ریزان در تقسیم بودجه قرار بگیرد. ** لزوم توجه ویژه به سهم علوم انسانی در پژوهش کارشناسان معتقدند که وقتی صحبت از پژوهش می شود بیشتر تحقیقات علوم طبیعی، پزشکی و... مد نظر قرار می گیرند.این ادعا مبنای آماری داشته و به خوبی در بودجه پژوهشی شرکت های دولتی نمایان است. بر اساس داده های بودجه پژوهشی سال 1397 از صد درصد بودجه پژوهشی اختصاص یافته حدود 77 درصد به 22 شرکت فعال در حوزه های فنی و مهندسی مانند شرکت های وابسته به صنایع، نفت و گاز و پتروشیمی و.. اختصاص یافته است. 36/2 درصد بودجه پژوهشی را به بانک مرکزی و 81/19 درصد نیز به سایر شرکت های دولتی تخصیص داده اند. البته معلوم نیست که همه این عدد نیز مربوط به حوزه علوم انسانی باشد. ممکن است در میان شرکت های مذکور باز هم مواردی پیدا شوند که در زمینه هایی غیر از علوم انسانی کار پژوهشی انجام می دهند. بدین ترتیب سهم ضعیف و نحیف علوم انسانی از پژوهش کاملا مشخص است. در این مورد «حسین سلیمی» رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگویی بر ضرورت ساماندهی بودجه‌های دولتی در حوزه علوم انسانی تاکید کرده و گفته است:‌ با توجه به اینکه 60 درصد آموزش عالی به این عرصه مربوط می‌شود اما کمترین بودجه‌های پژوهشی به حوزه علوم انسانی اختصاص می‌یابد. اگر ما بتوانیم بودجه‌های دولتی را در این عرصه ساماندهی کنیم هم مشکلات مالی دانشگاه‌ها حل خواهد شد و هم اینکه معضلات جامعه رفع می‌شود. وی به اهمیت پژوهش در علوم انسانی اشاره کرد و افزود:‌ پژوهش در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، هم از لحاظ تعداد دانشجو و هم از لحاظ تعداد اساتید نزدیک 60 درصد از جامعه بدنه دانشگاهی کشور را علوم انسانی تشکیل می‌دهد اما بودجه‌هایی که صرف پژوهش در این عرصه می‌شود بسیار کمتر از حوزه‌های دیگر است. این تصور اشتباه تقریباً رایج است که توسعه صرفا با علوم طبیعی، مهندسی و غیره تحقق پیدا می کند. از این رو کمترین توجهی به نقش و اهمیت علوم انسانی در تحقق برنامه های توسعه مبذول نمی شود. این درحالی است که خود توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی امری اجتماعی و انسانی است و بدون فراهم شدن زیرساخت های فرهنگی، فکری و ارزشی مکان ندارد جامعه ای به دنیای توسعه یافتگی قدم بگذارد. این غفلت و نادیده گرفتن دلیل دیگری نیز دارد و آن هم به ماهیت مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی باز می گردد. پدیده های فرهنگی و اجتماعی به مرور زمان شکل می گیرند و تغییر آنها در راستای اهداف توسعه نیز بسیار زمان بر است. کارشناسان دست کم صحبت از برنامه های نسلی می کنند. آنها بر این باورند که با اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی باید نسل های مختلف را از همان بدو ورود به جامعه برای آینده آماده کرد. چنانچه نسل های مختلف به عنوان حاملان برنامه های توسعه آموزش های لازم را نبینند، پیشبرد هرگونه برنامه ای با هدف توسعه با مشکل مواجه خواهد شد. این آموزش ها بیشتر معطوف به زیرساخت های فکری و ذهنی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی به عنوان اساس و بنیان توسعه است تا مهارت های فنی و مهندسی. البته شکی نیست که این مهارت ها نیز برای توسعه ضروری است اما بایستی به بخش فنی و مهندسی توسعه تنها به عنوان یک شرط لازم نگاه کرد نه شرط کافی. منبع : ایرنا

© 2019 تمام حقوق این سایت برای کتابداران محفوظ می باشد.